إعادة تأهيل محطات ضخ المياه في مناطق مختارة بمحافظة درعا - المرحلة 1

يتكون نظام محطات الضخ التي وقع عليها الاختيار لهذا المشروع من 11 محطة أُقيمت بشكل إستراتيجي لتوفير مياه الري للأراضي الزراعية في محافظة درعا. ويعد هذا النظام المزوِّد الرئيسي للمياه اللازمة للأغراض الزراعية وكذلك للمياه اللازمة للإستهلاك المنزلي لنحو 49٪ من المجتمعات المحلية في محافظة درعا.

ومنذ بداية الصراع توقف تخصيص الأموال العامة لصيانة هذه المحطات. وقد أدى هذا النقص في التمويل وما تبعه من غياب لأعمال الصيانة إلى تداعي النظام. وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك حوادث نهب وسرقة للمعدات في المحطات عندما بدأ الصراع. وعموماً فإن عدم وجود تيار كهربائي مستمر ونقص قطع الغيار اللازمة للصيانة العادية قد تسبب في خفض ساعات الضخ وتوزيع المياه. ونتيجة لذلك عانت محافظة درعا إنخفاضاً في المحاصيل الزراعية وتفاقماً لحالة إنعدام الأمن الغذائي وشللاً ملحوظاً في الأنشطة الاقتصادية وانخفاضاً مطرداً في المستوى المعيشي للسكان.

ومن بين محطات الضخ الإحدى عشر هذه ثلاث محطات بحاجة ماسة لإعادة التأهيل ولاستعادة قدراتها على الضخ البالغة مجتمعة 3.384 م³/ثانية من التدفق في نظام التوزيع. وتشمل هذه المرحلة من المشروع لإعادة تأهيل محطات الضخ المختارة الأنشطة التالية:

• صيانة مباني محطات الضخ وخزانات المياه.
• توفير قطع الغيار اللازمة لمحطات الضخ الرئيسية والثانوية مثل المحركات الكهربائية، لوحات التحكم، المحولات الكهربائية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.
• توفير الصيانة الكاملة لأنابيب الشفط والوقاية بالتأريض.
• توفير مولدات ذات قدرة عالية لتشغيل محطات الضخ الثلاث. فانقطاع التيار الكهربائي من المصدر يتطلب استخدام مولدات.
• القيام بعملية بناء للقدرات المؤسسية على نحو يشمل ما يلي:

- إعادة تأهيل مرافق الجهة المنفذة (مثل تجديد المكاتب وتزويدها بالأثاث).

- توفير المعدات اللوجستية والمواد الإستهلاكية للدوائر الإدارية المختلفة.

- وضع برنامج تدريبي لبناء القدرات وتقديم الدعم من خلال دفع رواتب الموظفين الفنيين الأساسيين في الجهة المنفذة (المهندسين والفنيين الذين سينفذون المشروع).

- شراء وتوريد الأدوات الأساسية ومعدات السلامة وملابس طواقم الصيانة ودعم تلك الطواقم عبر المساهمة في رواتب أعضائها.

- تحديث وتدريب الكوادر الفنية في المواضيع الفنية المحددة ذات الصلة بأعمال الصيانة والتشغيل اليومية.

وبفترة تنفيذ تقدر بحوالي 18 شهراً من تاريخ توقيع إتفاقية التمويل سيوفرالمشروع المياه لأغراض الشرب والاستخدام المنزلي لنحو 1.3 مليوناً من السكان. كما سيمكن المشروع المزارعين من زراعة أراضيهم وزيادة عدد الوظائف الآمنة، الأمر الذي يضمن توفير دخل ثابت ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي لهم وللآخرين.